أحد منهم
(۲)
(١). ) وأهمل الضرائب الأخرى . وفي ذلك يقول الأستاذ بتلر : « ولعل أكبر ما حملهم على الرضى بحكم العرب رفع ما كان يبهظهم من الضرائب فقد كان الروم يجبون أموالاً يتعذر علينا أن نعرف مقدارها ولكنها كانت بلا شك كثيرة الأنواع ثقيلة الوطأة شديدة الأذى فأحل العرب محلها الجزية وخراج الأرض . ومهما يكن من مقدارها فقد كانت لها فضيلة البساطة وكانت ثابتة المقدار محدودة الأصل ولم تكن الجزية عسيرة في الأداء ولا صلبة في الشمول ، ولم يكن المصريون جميعاً ليخضعوا لها وإنما كانت تستوفى من القادرين عليها . ولذلك جاء في شروط الصلح التي رواها ابن عبد الحكم ) أن يفرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط دينارين دينارين عن كل نفس شريفهم ووضيعهم ومن يبلغ الحلم منهم ليس على الشيخ الفاني ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا على النساء بشيء (۳) ) . وفي إحدى روايات ابن عبد الحكم الأخرى : «على جميع من فيها من الرجال بمن راهق الحلم إلى ما فوق ذلك ليس فيهم امرأة ولا صبي ولا شيخ (٤) ) . وفي رواية ثالثة : « كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى (٥)) .
·
وهكذا تكون السياسة المالية قد لاءمت بين ضرورات النظام من نحو وبين قدرة الناس من نحو آخر ، فلم تكن الجزية ضريبة عمياء تصيب أياً كان من الناس وإنما هي تشمل القادرين عليها وتستثني العاجزين منها وما من شك في أن الجزية التي كان المسلمون يستجيزونها إنما كانت للمنعة من كل ما يعرض للدماء والأموال والأرض . ومن الغريب أن عقود الصلح هنا في مصر لا تصرح بالمنعة على مثل تصريحها بها وإصرارها عليها في عهود الصلح في الشام والعراق .. ولسنا ندري لذلك سبباً أهو تباين الأساليب أم هو الوضوح الذي
ا ابن عبد الحكم « ماسيه » ٧٥
ابن عبد الحكم « ماسيه » ٦٣ - ٦٤
۲ بتلر ۲۹۳ وانظر أيضاً ٣٩٢ وما بعد ذلك
المصدر السابق ۷۸
ه ابن عبد الحكم ۱۰۲ والمقريزي ۱۲۳/۱ ( مصر ١٣٢٦ ) .
·
•
۱۲۳
ص ١٣٩