مجموعة العلماء وطرق تعلمهم واختيارهم للميادين التي يريدون تطويرها وإيقاع هذا التطوير ... أي كل العناصر المادية والاجتماعية التي نصبت إطار السنة المفهومية التي من شأنها أن توضح إيقاعاتها وانتشارها، إلخ ... ولكنها مع ولكنها مع ذلك لا تفسر بتاتا أنظمة المفاهيم وبراهين صحتها . إن اختيار ميادين البحث وتحديد أولويات الاستثمار وتكوين العلماء وتعدد كفاءاتهم وترتيب طبقاتهم، وكذلك الإيديولوجيات الاجتماعية والعلمية على السواء، كل هذه العناصر هي بلا شك من بين العوامل التي قد تفسر ما يحدث من مناظرات بين العلماء عندما لا تكون الظواهر كاملة التحديد ، وعندما لا تكون البراهين صارمة الأداء . وقد تفسر تلك العوامل النزاعات التأويلية التي ترافق دائما التحول إلى مرحلة التطبيق والتطور المتفاوت للاختصاصات، إلخ ... لكنها لا تخبرنا عن تكون النماذج النظرية الصحيحة إذ تعود هذه المهمة فيما يبدو إلى تاريخ العلوم وعلى تحديدها يتوقف نجاحه في تكوين تخصص حقيقي. أما الأعمال المتعلقة بالسنّة «الشيئية» والتي لا يمكن للمؤرخ الاستغناء عنها ، فهي مع ذلك تنتمي إلى اختصاصات أخرى لها معاييرها المغايرة وهي متراوحة بين علم الآثار وعلم النفس الاجـتـمـاعـي مروراً بعلم المخطوطات أو علم الاقتصاد وغيرها . إن الفروق بين السنة الشيئية والسنة المفهومية لا تحيل إلى اختلاف المواضيع والمناهج فحسب، بل تتجدر بعمق أكثر في طبيعة الضرورة الخاصة بكل واحد منهما . ولعل هذا هو الموقع الذي تنبع منه كل الخلافات والنزاعات، أن - باستعمال عبارة جاهزة – القطيعة بين «اتباع النظر الداخلي » و « اتباع النظر الخارجي» ، أو بين اتباع التاريخ الاجتماعي» ومؤرخي العلوم. وفعلاً فإن السنّة الشيئية تعالج - بعبارة مختصرة - أفعالنا التي من حيث هي مركبات نفسية واجتماعية وتاريخية هي موجودات الآن وهنا، أي ظواهر عرضية، فإن ظواهر مثل تكوين أكاديميات، وكيفية العمل لمركز بحث هام، ونظام العمل في مخبر ما ، وأنحاء نقل المعرفة وطبيعة الحامل المادي لنصها، ورصد الموارد والانتماء الاجتماعي لعالم ما وملامحه النفسية، إلخ ... كل هذه ظواهر عرضية قد يعثر فيها علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد على ضرب من الضرورة، لكن
28
ص ٢٨