وهي
لا توجد أية ضرورة لعلاقاتها بالظواهر العلمية. وبالمقابل فإنه إن أمكن التعرف على هذه الظواهر العلمية فلأنها ضرورية، كما هو الحال في قانون رياضي ما أو قانون فيزيائي . لهذا لا تكون الظاهرة الشيئية صادقة أو كاذبة خلافًا للظاهرة المفهومية حيث تكون الضرورة معياراً للصدق . من هنا نفهم أن كل توجه إجمالي هو توجه محكوم عليه مسبقا بالفشل النظري إن الاتجاه الشائع والساذج بتعميم التاريخ الاجتماعي على السنة المفهومية لهو شبيه كالتوأم بالطموح في تعميم علم النفس على المنطق. فقد أدى هذا الطموح في الماضي القريب إلى «السيكولوجية» (psychologisme) الشهيرة التي أثارت صواعق فلاسفة مثل كانط (Kant) وهوسرل (Husserl) وكافاياس ( Cavailles) ولن يلبث هذا الاتجاه إلى أن يؤدي بدوره إلى التاريخية» (Thistoricisme ) أوثق سبيل إلى اللامعقولية. زد على ذلك أن أطروحة شمولية التاريخ الاجتماعي هي أطروحة لا تحصن حتى ذاتها إذ أن مالها إن تصير بدورها من قبيل العرض فتنغلق عندئذ الدائرة المفرغة. من جهة أخرى فإن إمكانية هذا الشمول تقتضي إخراج قيمة الصدق والتمييز بين الصادق والخاطئ من العلم نفسه. وفي المقابل، يؤدي تعميم التاريخ المفهومي على السنة الشيئية إلى تاريخ خالص » ، أي إلى فلسفة في التاريخ، غير أن مشكلة تاريخ العلوم، وهي المشكلة التي تختزل فيها كل صعوبته إنما هي هناك : إن إنتاج ظواهر العلم - المحدّدة من حيث هي إنتاج للناس ومن حيث هي ناتجة من أعمالهم - إن هذا الإنتاج يتجاوز ، من حيث هو أثر لهذا الإنتاج الظروف العرضية لظهوره ويعلو عليها ليتميز منها بما له من خاصيات الضرورة بإيجاز وبوضوح، إن المسألة كلها مسألة بروز الضروري داخل العرضي ينكشف عندئذ مؤرخ العلوم في حقيقته كما كان دوما يسعى إليها : فلا هو « ناقد للعلوم » على غرار ناقد الفن، ولا هو مؤرخ بمعنى صاحب اختصاص في التاريخ الاجتماعي، ولا هو فيلسوف من بين فلاسفة العلوم، بل هو - ببساطة - فينومينولوجي البنى المفهومية، فينومينولوجي نشأتها وتولداتها داخل السنن المفهومية المتغيرة على الدوام.
هي
:
،
29
ص ٢٩