في
والأمر غير الأمر للصنف الثاني الذي مثلنا عليه بكتاب ابراهيم ابن آلات الأظلال. كتب ابراهيم بن سنان هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء، بتر منهما معظم الجزء الثاني والجزء الثالث كله . وكل ما نعرفه عن هذا الجزء المبتور هو ما قاله عنه المؤلف نفسه في تقديمه لكتابه، وكذلك ما كتبه ابن الهيثم فيما بعد عند نقده لإحدى قضايا الجزء المفقود . في هذه الحال يضعف الأمل الاقتراب من نص المؤلف . ولا حيلة لنا في هذا الفقر تراث النص الشديد، وسيظل الطريق مسدوداً إلا إذا وفقنا يوماً ما إلى العثور على نسخة
مخطوطية أخرى من النص أو شرح له.
٤ - النص المختزل أو الملخص
يحدث أحياناً أن يتدخل أحد النساخ في النص لاختزاله واختصاره. وهنا يثار إشكال قابله من قبل أصحاب الحديث، أعني جواز اختصار الحديث، وبأي شرط حتى لا يزول عن النص صحته. فنحن نعرف على سبيل المثال من الحافظ ابن حجر في شرح النخبة أنه قال « أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما ، لأن العالم لا يُنقصُ من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلفُ الدلالة، ولا يختلُ البيان ، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزله ،خبرين، أو يدلُّ ما ذكره على ما حذفه؛ بخلاف الجاهل، فإنه قد ينقص ما له تعلق، كترك الاستثناء » .
.
واستشهادي بنص ابن حجر هو لبيان أهمية الأمر عند المحدثين ومن الطبيعي والمتوقع أن يثار السؤال عندما نهدف إلى إقامة فرع جديد وهو تراث النص العربي العلمي والسؤال إذا هل يجوز لنا أن نعتبر النص صحيحًا وثقةً بعد اختصاره واختزاله من قبل أحد النساخ وتزداد صعوبة هذا السؤال في ميدان التراث المخطوطي العلمي عنها في حقل الحديث. وذلك لسببين على الأقل : أولهما وجود علم الرجال والرواة لتمييز الثقة ممن هو أقل، ولمعرفة العالم ممن هو أقل علما ، وثانيهما أن الاختصار كما بينه ابن حجر وغيره لا يتعلق إلا باللغة . والأمر على خلاف الأمر في حقل المخطوطات العلمية. فحتى يومنا هذا لم يهتم بعد بعلم الرجال والنساخ وميادين تخصصهم. ومما يزيد الأمر صعوبة أن
182
ص ١٨٢