من البين أن النصين مختلفان ، وينقص نص أطوقيوس شرط تساوي الزوايا ، الذي لا يمكن أن يسهو عنه أطوقيوس لو كان على علم بالمقالة السادسة. أما ما قاله عن المقالة الخامسة والسابعة فهو تكرار واختزال لما كتبه أبلونيوس في مقدمة المقالة الأولى . فعلى سبيل المثال يقول عن المقالة الخامسة ما نصه « إنها تتضمن دراسة الخطوط الصغرى والخطوط الكبرى » . هذا ما قاله أبلونيوس في صدر المقالة الأولى . ثم يتبع ذلك بمثال، فيذكر ما عمله أقليدس في ذلك عند دراسته للدائرة، مما يبين بدون أدنى شك أنه لا يعرف مضمون المقالة الخامسة التي يصوغ فيها أبلونيوس نظرية الأعمدة على المنحنيات المخروطية. فعندما يقول أطوقيوس إن بحوث أبلونيوس في هذه المقالة مماثلة لبحوث أقليدس فهو يقول عبثاً . من البين إذا أن الظن السائد عن تاريخ نص أبلونيوس هو ظـن خـاطئ، وأنه لا يمكن الثقة بتحرير أطوقيوس للمقالة الرابعة عند تحقيق نص أبلونيوس. وبالجملة لا يمكن الاعتماد على تحرير أطوقيوس للمقالات الثلاث الأول وحده لتحقيق نص أبلونيوس، بل إن الترجمة العربية هي أقرب إلى نص أبلونيوس الأصلي. فلقد حفظت لنا هذه الترجمة ما كان في المخطوط اليوناني للمقالات السبع في آخر تحرير لأبلونيوس نفسه، أعني هذا التحرير الذي أرسله إلى Attalus؛ وحفظت لنا نصاً لا يشوبه التحريف ولا التصحيف ومن ثم فمخطوطات الترجمة العربية هي التي تسمح لنا بإقامة أقرب النصوص من نص أبـلـونـيـوس الأصلي . فتحقيق نص أبلونيوس يلزمنا الأخذ بتحرير أطوقيوس للمقالات الثلاث الأولى، مع معرفتنا أنه ليس تحريراً لنص أبلونيوس الأخير، وبمخطوطات الترجمة العربية. فتحرير أطوقيوس يضمن لنا اللغة والمخطوطات العربية تضمن لنا نص الرياضيات، وكذلك نص أربع مقالات فقد أصلها اليوناني، فمخطوطات الترجمة في مثل هذا الحال ستكون أساس تحقيق النص. ولكن على المحقق أن ينتبه إلى أمر ذي خطر . لم تهدف الترجمة العربية لمخروطات أبلونيوس إلى التأريخ لهندسة المخروطات، ولكنها كانت أداة لمواصلة البحث الرياضي المتقدم. وبعبارة أخرى لم يكن نص أبلونيوس نصًا ميتًا، ولكنه كان نصًا حيا ، ومن ثم عرضة لتدخل
161
ص ١٦١