أن يكون إلا قطعاً مكافيًا أو ناقصاً أو دائرة ، فهو ليس بقطع مخروطي مطلقاً . وإن أراد أن تكون الصياغة لأي قطع مخروطي فكان عليه أن يقول إن النقطة المفروضة يجب أن تكون في الزاوية التي يحيط بها الخطان اللذان يقربان ولا يلتـقــيــان
(asymptotes) . ومنطوق النظرية صحيح في الترجمة العربية ، وهو : إذا أخرج من نقطة خطان إلى القطع المكافئ أو إلى القطع الناقص أو إلى
وعدم
الدائرة، وكان أحدهما مماساً والآخر يقطع القطع على نقطتين ...». عادة ما نجد فى نص أطوقيوس براهين مختزلة، على سبيل المثال القضايا ٤، ٥، ٨، ٢٠ بين أخريات. وهذا لا يتفق مع أسلوب أبلونيوس في تحريره لكتبه. كل هذه الفروق وغيرها تبين أن الترجمة العربية متجانسة وذات طابع واحد وأن أسلوب تأليفها وتحريرها هو أسلوب أبلونيوس في كتبه الأخرى. ويختلف أمر نص أطوقيوس، فأجزاء منه ، مثل الجزء الخاص بالقضايا ٤٥-٥٦، مطابق للنص العربي في حين إن أجزاء أخرى مناقضة لهذا الأخير، لما تحتويه من أخطاء اتساق وتلخيص ، الخ . وهنا يقف المرء ويتساءل ، لماذا كل هذه الأخطاء وهذا التباين بين النصين؟ لماذا ارتكب أطوقيوس وهو رياضي هذه الأخطاء في تحريره؟ لن أدخل هنا في تفاضيل الإجابة عن هذا السؤال حتى لا يطول الحديث، وأقول فقط إني قد بينت في مجال آخر أن أطوقيوس لم يكن بحوزته إلا الثلاث المقالات الأولى من كتاب المخروطات في تحريرها الأول الذي أرسله أبلونيوس إلى Eudemus، ولم تصل إليه المقالات الخمس الأخيرة من المقالة الرابعة إلى الثامنة، إلا نسخة محرفة (ومشوهة) ، من المقالة الرابعة. وسأكتفي هنا بدليل واحد بين أدلة كثيرة لبيان أن أطوقيوس لم يكن يعرف شيئاً عن المقالات الأخرى من الكتاب، رغم زعمه العكس. يقول أطوقيوس في رسالة بعث بها إلى أنثميوس الترالي (مهندس كنيسة آيا صوفيا) : « إن أردت أن أعرض لك المقالات التالية (بعد الرابعة) على نفس المنوال، فسأقوم بهذا إن شاء (الرب». ويعني بقوله هذا أنه على دارية بالمقالات الأربع الأخيرة من كتاب أبلونيوس.
159
ص ١٥٩