٨٧٦
بداية المجتهد
الظاهري وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيئاً.
وعمدة الجمهور في هذا الحديث ابن مسعود عن النبي له أنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت: إِنَّ لِلبِنْتِ النِّصْفُ وَلابْنَةِ الابنِ السُّدُسُ تَحْمِلَةَ الثَّلُتَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ). وأيضاً من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات، فكذلك الأخوات.
وعمدة الفريق الآخر ظاهر قوله تعالى : وإِنِ امْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ﴾ [النساء: ١٧٦ ] ، فلم يجعل للأخت شيئاً إلا مع عدم الولد والجمهور حملوا اسم الولد هاهنا على الذكور
دون الإناث.
وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الأخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث قياساً على بني الأبناء مع بني الصلب.
قال أبو عمر : وقد روي ذلك في حديث حسن من رواية الآحاد العدول؛ عن علي رضي الله عنه قال: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَعْبَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ (۳)، وأجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب، وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر ، فقال :الجمهور يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب، واشترط مالك أن يكون في درجتهن، وقال ابن مسعود : إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الإناث، وبه قال أبو ثور، وخالفه داود في هذه المسألة، مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين، فإن لم يستكملن الثلثين، فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ الأنثيين، إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب مع بني الابن. وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الأدلة بأعيانها. وأجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم، كالحال في بني
"
(1) أخرجه البخاري (٦٧٣٦) وأبو داود (۲۸۹۰) والترمذي (۲۰۹٤) وابن ماجه (۲۷۲۱) وأحمد (۳۸۹/۱). (۲) (حسن) أخرجه الترمذي (۲۰۹٤) وابن ماجه (۲۷۳۹) وأحمد (۱۳۱۱) والدراقطني (٤ / ٨٦) والحاكم (٣٣٦/٤) والبيهقي (٢٦٧/٦).
والأعيان الأخوة الأشقاء والعلات الضرائر، وبنو العلات الإخوة لأب غير الأشقاء.
ص ٨٧٦