بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٧٥

كتاب الهبات AVO وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال، كأنهم رأوا أن يكون ميراث الأم أكثر من ميراث الأب خروجاً عن الأصول. وعمدة الفريق الآخر أن الأم ذات فرض مسمى والأب عاصب، والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروض، بل يقل ويكثر، وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر، وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر؛ وأعني بالتعليل هاهنا: أن يكون أحق الإنسان أولى سببي بالإيثار؛ أعني: الأب من الأم. ميراث الإخوة للأم وأجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكراً كان أو أنثى، وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء. وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا، والبنون ذكر انهم وإناثهم، وبنو البنين وإن سفلوا ذكر انهم وإنائهم، وهذا كله لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَان رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ﴾ الآية [النساء: ۱۲]، وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط، وقد قرئ ( وله أخ أو أخت من أمه) وكذلك أجمعوا فيما أحسب هاهنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب؛ أعني: الآباء والأجداد والبنين وبنى البنين. ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضاً. أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان كالحال في البنات، وأنهم إن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات وهذا لقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الكلالة ﴾ [النساء: ١٧٦]، إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة هاهنا في أشياء واتفقوا منها في أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم ذكراناً كانوا أو إناثاً أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئاً، ولا مع ولد الولد ولا مع الأب شيئاً. واختلفوا فيما سوى ذلك، فمنها أنها اختلفوا في ميراث الإخوة للأب والأم مع البنت أو البنات، فذهب الجمهور إلى أنهن عصبة يعطون ما فضل عن البنات، وذهب داود بن علي
ص ٨٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.