كتاب الهبات
AVV
البنين مع البنين، وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهن بأن يبدأ بمن له فرض مسمى، ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال في البنين إلا في موضع واحد وهي الفريضة التي تعرف بالمشركة، فإن العلماء اختلفوا فيها، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت يعطون للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، فيستغرقون المال فيبقى الإخوة للأب والأم بلا شيء، فكانوا يشركون الإخوة للأب والأم في الثلث الإخوة للأم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالتشريك قال من فقهاء مع الأمصار: مالك والشافعي والثوري. وكان علي رضي الله عنه، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري لا يشركون إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة، ولا يوجبون لهم شيئاً فيها، وقال به من فقهاء الأمصار: أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة. وحجة الفريق الأول أن الإخوة للأب والأم يشاركون الإخوة للأم في السبب الذي به يستوجبون الإرث وهي الأم؛ فوجب أن لا ينفردوا به دونهم؛ لأنه إذا اشتركوا في السبب الذي به يورثون؛ وجب أن يشتركوا في الميراث. وحجة الفريق الثاني: أن الإخوة الشقائق عصبة، فلا شيء لهم إذا أحاطت فرائض ذوي السهام بالميراث.
وعمدتهم باتفاق الجميع على أن من ترك زوجاً وأما وأخاً واحداً لأم وإخوة شقائق عشرة أو أكثر، أن الأخ للأم يستحق هاهنا السدس كاملاً، والسدس الباقي بين الباقين مع أنهم مشاركون له في الأم، فسبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس، واشتراك الألفاظ
فيما فيه نص.
ميراث الجد
وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد، وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين وأنه عاصب مع ذوي الفرائض. واختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق، أو حجب الإخوة للأب؟ فذهب ابن عباس وأبو بكر رضي الله عنهما وجماعة إلى أنه يحجبهم، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزني وابن سريج من أصحاب الشافعي وداود وجماعة. واتفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجد، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد. وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقها في المعنى، أعني من قبل أن كليهما أب للميت،
ص ٨٧٧