كتاب الغسل
۸۳
وقال قوم: ليس يجوز وطؤها، وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكم. وقال قوم: لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها، وبهذا القول قال أحمد بن حنبل.
وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة، أم إنما
هي
أبيحت لها الصلاة؛ لأن حكمها حكم الطاهر؟ فمن رأى أن ذلك رخصة؛ لم يجز لزوجها أن يطأها، ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر؛ أباح لها ذلك، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان.
ص ٨٣