بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٢

۸۲ بداية نسخ أم لا؟ وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أمره الله لها بالغسل، فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء. وأما من ذهب مذهب النسخ فقال : إن حديث أسماء بنت عميس ناسخ الحديث أم حبيبة واستدل على ذلك بما روي عن عائشة : «أَنَّ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ اسْتُحِيضَتْ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُهَا بِالغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا جَهِدَهَا ذَلِكَ، أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ وَتَغْتَسِلَ ثَالِيًّا لِلصُّبْحِ ) وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا: إن حديث فاطمة بنت حبيش محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاضة، وحديث أم حبيبة محمول على التي لا تعرف ذلك، فأمرت بالطهر في كل وقت احتياطاً للصلاة، وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرت فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة . وأما حديث أسماء بنت عميس فمحمول على التي لا يتميز لها أيام الحيض من أيام الاستحاضة، إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات فهذه إذا انقطع عنها الدم؛ وجب عليها أن تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين. وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماء واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها (٢)، وهؤلاء منهم من قال: إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها. ومنهم من قال: بل هي المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة، وهذا هو قول خامس في المسألة، إلا أن الذي في حديث حمنة بنت جحش إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد، وبين أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات. وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تطهر في كل يوم مرة واحدة، فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك ولست أعلم في ذلك أثرًا. المسألة الخامسة: [وطء المستحاضة] اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال: فقال قوم: يجوز وطؤها، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار ، وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين. (۱) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٢٩٥) والنسائي (٣٦٠). (۲) (حسن) أخرجه أبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) وابن ماجه (٦٢٧) وأحمد (٤٣٩/٦) والدارقطني (٢١٤/١) والحاكم (١٧٢/١ - ١٧٣) والبيهقي (٣٣٨/١). 1
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.