بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٤

ΛΕ بداية المجتهد ٣ - كتاب التيمم والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب : الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. الثاني: معرفة من تجوز له هذه الطهارة. الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. الرابع: في صفة هذه الطهارة. الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة. السادس: في نواقض الطهارة. السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها ] اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى فروي عن عمر وابن مسعود أنها كانا لا يريانها بدلاً من الكبرى، وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلاً من الطهارة الكبرى، وبه قال عامة الفقهاء. والسبب في اختلافهم الاحتمال الوارد في آية ،التيمم، وأنه لم تصح عندهم الآثار الواردة بالتيمم للجنب، أما الاحتمال الوارد في الآية فلأن قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) [المائدة: ٦] يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط، ويحتمل أن يعود عليهما معا، لكن من كانت الملامسة عنده في الآية الجماع فالأظهر أنه عائد عليهما معا، ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد أعني في قوله تعالى: أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [المائدة: ٦]. فالأظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثًا أصغر فقط، إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبدًا عَوْدُها على أقرب مذكور إلا أن يقدّر في الآية تقديماً وتأخيرًا حتى يكون تقديرها هكذا يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ ، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ، أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ الله ، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.