كتاب الغسل
۸۱
وأما الرابع: فحديث حمنة بنت جحش(۱)، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث
مرات على حديث أسماء بنت عميس. إلا أن هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير. فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث؛ ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة مذاهب مذهب النسخ، ومذهب الترجيح، ومذهب الجمع، ومذهب البناء، والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضًا فيجمع بين الحديثين، وأما الجامع فهو يرى أن هنالك تعارضًا في الظاهر، فتأمل هذا، فإنه فرق بين.
أما من ذهب مذهب الترجيح، فمن أخذ بحديث فاطمة بنت حبيش لمكان الاتفاق على صحته؛ عمل على ظاهره أعني من أنه لم يأمرها الا الله أن تغتسل لكل صلاة، ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد، ولا بشيء من تلك المذاهب، وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤلاء وهم الجمهور، ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه، وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة؛ أوجب ذلك عليها، ومن لم تصح عنده؛ لم يوجب ذلك عليها، وأما من ذهب مذهب البناء فقال: إنه ليس بين حديث فاطمة وحديث أم حبيبة الذي من رواته ابن إسحاق تعارض أصلاً، وأن الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة، فإن حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيه عن السؤال هل ذلك الدم حيض يمنع الصلاة أم لا؟ فأخبرها الله أنها ليست بحيضة تمنع الصلاة، ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلاً لكل صلاة ولا عند انقطاع دم الحيض؛ وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد، وهو التطهر لكل صلاة، لكن للجمهور أن يقولوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فلو كان واجبًا عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها بذلك، ويبعد أن يدعي مدع أنها كانت تعرف ذلك، مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض.
وأما تركها إعلامها بالطهر الواجب عليها عند انقطاع دم الحيض، فمضمن في قوله: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ» لأنه كان معلوماً من سنته الله أن انقطاع الحيض يوجب الغسل، فإذن إنما لم يخبرها بذلك؛ لأنها كانت عالمة به، وليس الأمر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدعي مدع أن هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة وتثبت بعد، فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة، هل الزيادة
(۱) (حسن) أخرجه أبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) وابن ماجه (٦٢٧) وأحمد (٤٣٩/٦) والدارقطني (٢١٤/١)
-۱۷۲
والحاكم (١/ ١٧٢ - ١٧٣) والبيهقي (٣٣٨/١).
ص ٨١