VA
بداية المجتهد
فإذا دخل المسجد فأعطه درهماً، بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه درهماً؛ لأن الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى.
ومن تأول قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ على أنه النقاء، وقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ الله على أنه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال : لا تعط فلانًا درهما حتى يدخل الدار، فإذا دخل المسجد ؛ فأعطه درهما، وذلك غير مفهوم في كلام العرب، إلا أن يكون هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام ولا تقربو هن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وفي تقدير هذا الحذف بعد أمَّا، ولا دليل عليه إلا أن يقول قائل : ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال هو الدليل عليه، لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية فإن الحذف مجاز، وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز، وكذلك فرض المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه، وأعني بالظاهرين: أن يقايس بين ظهور لفظ فَإذَا تَطَهَّرْنَ في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية إن أحب أن يحمل لفظ تَطَهَّرْنَ له على ظاهره من النقاء، فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه، أعني: إما أن لا يقدر في الآية حذفاً ويحمل لفظ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ له على النقاء أو يقدر في الآية حذفاً ويحمل لفظ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ على الغسل بالماء، أو يقايس بين ظهور لفظ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ له في الاغتسال وظهور لفظ يَطْهُرْنَ الله في النقاء، فأي كان عنده أظهر أيضاً؛ صرف تأويل اللفظ الثاني له وعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد أعني إما على معنى النقاء وإما على معنى الاغتسال بالماء، وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر هذا من فتأمله، وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال: كل مجتهد مصيب. وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف.
المسألة الثالثة
في الذي يأتي امرأته وهي حائض]
اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال أحمد بن حنبل : يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطيء في الدم فعليه دينار، وإن وطيء في انقطاع الدم فنصف دينار. وسبب اختلافهم في ذلك، اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيها، وذلك
ص ٧٨