كتاب الغسل
VV
الخمرة وهي حائض، فقالت: إني حائض ، فقال : فقَالَتْ: إِنِّي حَائِضُ، فَقَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (١) ، وما ثبت أيضاً من ترجيلها رأسه وهي حائض)، وقوله : إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ ) (۳).
المسألة الثانية
[ وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال]
اختلفوا في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال فذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو عنده عشرة أيام، وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها، أعني : كل حائض طهرت متى طهرت، وبه قال أبو محمد بن حزم. وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ الله [البقرة: ٢٢٢] هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء، فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني، وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين، لا على ما يكون من فعل غيرهم، فيكون قوله تعالى: فَإذا تَطَهَّرْنَ الله أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم، والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه، ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى: حَتَّى يطهُرْنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۲] هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء. والمسألة كما ترى محتملة، ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى: حَتَّى يَطْهُرْنَ » معنى واحداً من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ؛ لأنه مما ليس يمكن، أو مما يعسر أن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة يطْهُرْنَ الله النقاء، ويفهم من لفظ تَطَهَّرْنَ الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك، فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا: لا تعط فلاناً درهماً حتى يدخل الدار
(1) أخرجه مسلم (۲۹۸) وأبو داود (٢٦١) والترمذي (١٣٤) والنسائي (۲۷۱) وابن ماجه (٦٣٢) وأحمد (٤٥/٦). (۲) أخرجه البخاري (٢٩٥) ومسلم (۲۹۷) وأبو داود (٢٤٦٩) والنسائي (٢٧٥) وابن ماجه (٦٣٣) وأحمد (٢٠٤/٦). (۳) أخرجه البخاري (۲۸۳) ومسلم (۳۷۱) وأبو داود (۲۳۱) والترمذي (۱۲۱) والنسائي (٢٦٩) وابن ماجه (٥٣٤)
وأحمد (٢٣٥/٢).
ص ٧٧