بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٩

كتاب الغسل ۷۹ (۱) أنه روي عن ابن عباس عن النبي يا الله في الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ أن يتصدق بدينار (1) . (۲) وروي عنه : بنصف دينار (1) وكذلك روي أيضاً في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار (۳). وروي في هذا الحديث يتصدق بِخُمْسَي دينار، وبه قال . فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور؛ عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل. الأوزاعي المسألة الرابعة: [وضوء المستحاضة] اختلف العلماء في المستحاضة، فقوم أوجبوا عليها طهرًا واحدًا فقط، وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات، وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرًا واحدًا انقسموا قسمين: فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها، والذين أوجبوا عليها طهرًا واحدًا فقط هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار ، وأكثر هؤلاء أوجبوا أن تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابًا وهو مذهب مالك، وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة، وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر، ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين، وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وهو أول وقت العشاء، وتتطهر طهرًا ثانيًا وتجمع بينهما ثم تتطهر طهرًا ثالثًا لصلاة الصبح، فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، وقوم رأوا أن عليها طهرًا واحدًا في اليوم والليلة، ومن هؤلاء من لم يحدّ له وقتا، وهو مروي عن علي. ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر، فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: قول: إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض. (۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (٢٦٤) والنسائي (۲۸۹) وابن ماجه (٦٤٠) وأحمد (٢٢٩/١-٢٣٠). (۲) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٢٦٥، ٢٦٦) والترمذي (١٣٦) وأحمد (۲۲۹/۱-۲۳۰). (۳) (صحيح) أخرجه الدارمي (۱۱۰۸) وعبدالرزاق في المصنف» (١٢٦٤ ) وأحمد (١/ ٣٦٧) والدارقطني (٣٨٧/٣) والبيهقي (٣١٦/١-۳۱٧) موقوفاً على ابن عباس. (٤) (ضعيف) أخرجه الدارمي (۱۱۱۰) والبيهقي (٣١٦/١) وذكره أبو داود عقب الحديث رقم (٢٦٦).
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.