۷۷۲
(1)
بداية المجتهد
ذمة كان مخالفاً للأصول، لأنه بيع ما لم يخلق، وأيضاً فإنه من المزابنة، وهو بيع التمر بالتمر متفاضلاً؛ لأن القسمة بالخرص بيع الخرص واستدلوا على مخالفته للأصول بما روي في حديث عبدالله بن رواحة أنه كان يقول لهم عند الخرص: إن شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين، وإن شئتم فلي وأضمن نصيبكم ) ، وهذا حرام بإجماع. وربما قالوا إن النهي الوارد عن المخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر. والجمهور يرون أن المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، قالوا: ومما يدل على نسخ هذا الحديث، أو أنه خاص باليهود ما ورد من حديث رافع وغيره من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها (۲) ؛ لأن المساقاة تقتضي جواز ذلك، وهو خاص أيضاً في بعض روايات أحاديث المساقاة، ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي؛ أعني: بما جاء من «أَنَّهُ سَاقَاهُمْ عَلَى نِصْفِ مَا تُخْرِجُهُ الأَرْضُ وَالثَّمَرَةُ (۳) وهي زيادة صحيحة، وقال بها
أهل الظاهر.
القول في صحة المساقاة
والنظر في الصحة راجع إلى النظر في أركانها، وفي وقتها، وفي شروطها المشترطة في أركانها. وأركانها أربعة المحل المخصوص بها. والجزء الذي تنعقد عليه. وصفة العمل الذي تنعقد عليه.
والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها.
الركن الأول: في محل المساقاة:
}
واختلفوا في محل المساقاة، فقال :داود لا تكون المساقاة إلا في النخيل فقط، وقال الشافعي في النخل والكرم فقط، وقال مالك: تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة، وتكون في الأصول غير الثابتة كالمقائى والبطيخ مع عجز صاحبها عنها، وكذلك الزرع، ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع إلا ابن دينار، فإنه أجازها فيه إذا نبتت قبل أن تستغل، فعمدة من قصره على النخل أنها رخصة، فوجب ألا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه السنة. وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام، فوجب تعدية ذلك إلى الغير. وقد
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولعله رواية بالمعنى، فقد ذكر نحوه بعض الشراح، وأخرج نحوه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٣٦٧) والدارقطني (٢/ ١٣٣) والبيهقي (١٢٣/٤) وأخرجه أبو داود (٣٤۱۳ ، ٣٤١٥) مختصراً من حديث جابر
بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو صحيح. (٢) أخرجه البخاري (٢٣٤٤) ومسلم (١٥٤٧) وتقدم. (۳) أخرجه البخاري (۲۳۲۸) ومسلم (١٥٥١) وتقدم.
ص ٧٧٢