كتاب المساقاة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
٣٥ - كتاب المساقاة
[ القول في المساقاة]
أما أولاً: ففي جوازها.
۷۷۱
والثاني: في معرفة الفساد والصحة فيها.
والثالث: في أحكامها.
القول في جواز المساقاة]
(۲)
فأما جوازها فعليه جمهور العلماء مالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وأحمد وداود، وهي عندهم مستثناة بالسنة من بيع ما لم يخلق، ومن الإجارة المجهولة، وقال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة أصلاً. وعمدة الجمهور في إجازتها حديث ابن عمر الثابت، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرَ ثَمَرِهَا خرجه البخاري ومسلم)، وفي بعض رواياته: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَاقَاهُمْ عَلَى نِصْفِ مَا تُخْرِجُهُ الْأَرْضُ وَالثَّمَرَةُ ) ، وما رواه مالك أيضاً من مرسل سعيد بن المسيب أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: «أُقِرُّكُمْ عَلَى مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ»، قال: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ شِتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِيَ» (۳)، وكذلك مرسله أيضاً عن سليمان بن يسار في معناه (4)، وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله، فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول مع أنه حكم مع اليهود واليهود يحتمل أن يكون أقرهم على أنهم عبيد، ويحتمل أن يكون أقرهم على أنهم ذمة، إلا أنّا إذا أنزلنا أنهم
(1) أخرجه البخاري (۲۳۲۸) ومسلم (١٥٥١) وتقدم. (۲) انظر التخريج السابق. (۳) أخرجه مالك في الموطأ» (١٤١٢) وعنه عمر بن شبة في أخبار «المدينة» (۵۱۳) والشافعي في «الأم» (٣٣/٢) وعنه البيهقي (٤ / ١٢٢) مرسلاً، ووصله الدارقطني (٢٩٠/٧) والبيهقي (١١٥/٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري (٢٧٣٠) ومسلم (١٥٥١).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ» (١٤١٣) مرسلاً.
ص ٧٧١