۷۷۳
كتاب المساقاة
وبه
يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء التي علقت الرخص بالنص بها، وقوم منعوا القياس على الرخص، وأما داود فهو يمنع القياس على الجملة، فالمساقاة على أصوله مطردة، وأما الشافعي فإنما أجازها في الكرم من قبل أن الحكم في المساقاة هو بالخرص وقد جاء في حديث عتاب بن أسيد الحكم بالخرص في النخل والكرم وإن كان ذلك في الزكاة، فكأنه قاس المساقاة في ذلك على الزكاة، والحديث الذي ورد عن عتاب بن أسيد هو : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَخْرُصَ العِنَبَ وَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا ). ودفع داود حديث عتاب بن أسيد؛ لأنه مرسل؛ ولأنه انفرد به عبدالرحمن بن إسحاق وليس بالقوي. واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار ، هل يجوز أن تساقى الأرض مع النخل بجزء من النخل أو بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من الأرض؟ فذهب إلى جواز ذلك طائفة، قال صاحبا أبي حنيفة والليث وأحمد والثوري وابن أبي ليلى وجماعة، وقال الشافعي وأهل الظاهر: لا تجوز المساقاة إلا في التمر فقط، وأما مالك فقال: إذا كانت الأرض تبعاً للثمر وكان الثمر أكثر ذلك فلا بأس بدخولها في المساقاة اشترط جزءاً خارجاً منها أو لم يشترطه، وحدُّ ذلك الجزء بأن يكون الثلث فما دونه؛ أعني أن يكون مقدار كراء الأرض الثلث من الثمر فما دونه، ولم : يجز أن يشترط رب الأرض أن يزرع البياض لنفسه؛ لأنها زيادة ازدادها عليه، وقال الشافعي: ذلك جائز (٢) . وحجة من أجاز المساقاة عليهما جميعاً، أعني على الأرض بجزء مما يخرج منها حديث ابن عمر المتقدم. وحجة من لم يجز ذلك ما روي من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، في حديث رافع بن خديج (۳)، وقد تقدم ذلك، وقال أحمد بن حنبل: أحاديث رافع مضطربة الألفاظ، وحديث ابن أصح. وأما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيف، وهو استحسان مبني على غير الأصول؛ لأن الأصول تقتضي أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد. ومنها اختلافهم في المساقاة في البقل، فأجازها مالك والشافعي وأصحابه ومحمد بن الحسن، وقال الليث : لا تجوز المساقاة في البقل، وإنما أجازها الجمهور؛ لأن العامل وإن كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه أعمال أخر، مثل الإبار وغير ذلك، وأما الليث فيرى السقي بالماء
(۲)
عمر
(-4)
(۱) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١٦٠٣ ، ١٦٠٤) والترمذي (٦٤٤) والنسائي (٢٦١٨) وابن ماجه (١٨١٩). (۲) هكذا بالنسخ، ولعله متناقض في النقل عن الشافعي، فإنه نقل عنه أولاً أنه لا يجوز إلا في الثمرة، وهنا أنه تجوز المساقاة في الأرض والنخل معاً، فلعل له قولين، تأمل. أهـ مصححه.
(۳) أخرجه البخاري (٢٣٤٤) ومسلم (١٥٤٧) وتقدم.
ص ٧٧٣