٦٧٢
بداية المجتهد
ماهك
أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري، واحتج أيضاً بحديث حكيم بن حزام قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَما يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ» (۱) قال أبو عمرو : حديث حكيم بن حزام رواه يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك أن عبدالله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام قال: ويوسف بن وعبد الله بن عصمة لا أعرف لهما جرحة إلا أنه لم يرو عنهما إلا رجل واحد فقط، وذلك في الحقيقة ليس بجرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين. ومن طريق المعنى أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا، وإنما استثنى أبو حنيفة ما يحول وينقل عنده مما لا ينقل؛ لأن ما ينقل القبض عنده فيه هي التخلية. وأما من اعتبر الكيل والوزن، فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن وقد نهى عن بيع ما لم يضمن (٢).
الفصل الثاني
في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط
وأما ما يعتبر ذلك فيه مما لا يعتبر، فإن العقود تنقسم أولاً إلى قسمين: قسم يكون بمعاوضة، وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: يختص بقصد المعاينة والمكايسة، وهي البيوع والإجارات، والمهور والصلح والمال المضمون بالتعدي وغيره
والقسم الثاني: لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض. والقسم الثالث: فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعاً، أعني على قصد المغابنة، وعلى قصد الرفق، كالشركة والإقالة والتولية وتحصيل أقوال العلماء في هذه الأقسام.
:
أما ما كان بيعاً وبعوض، فلا خلاف في اشتراط القبض فيه، وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد واحد من العلماء. وأما ما كان خالصاً للرفق، أعني: القرض، فلا خلاف أيضاً أن القبض ليس شرطاً في بيعه أعني أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه. واستثنى أبو حنيفة مما يكون بعوض المهر ، والخلع، فقال : يجوز بيعهما قبل القبض. وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة وهي التولية والشركة والإقالة، فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن
(۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (۳۵۰۳) والترمذي (۱۲۳۲) والنسائي (٤٦١٣ ) وابن ماجه (٢١٨٧) وأحمد (٤٠١/٣). (۲) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (۳۵۰٤) والترمذي (۱۲۳٤) والنسائي (٤٦١١) وابن ماجه (۲۱۸۸) وأحمد (۲/ ۱۷۸ - ۱۷۹) والدارمي (٢٥٦٠) وتقدم.
ص ٦٧٢