كتاب البيوع
٦٧٣
تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان، فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده، وقال أبو حنيفة والشافعي لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض، وتجوز الإقالة عندهما؛ لأنها قبل القبض فسخ بيع لا بيع. فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع المنهي عنه، وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى. أما الأثر فيما رواه من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (۱) إلا ما كان من شركة أو تولية أو إقالة. وأما من طريق المعنى فإن هذه إنما يراد بها الرفق لا المغابنة إذا لم تدخلها زيادة ولا نقصان، وإنما استثنى من ذلك أبو حنيفة، الصداق والخلع والجعل؛ لأن العوض في ذلك ليس بيناً إذا لم يكن عيناً.
الفصل الثالث
في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزافاً ]
(T),
وأما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافاً، فإن مالكاً رخص فيه وأجازه، وبه قال الأوزاعي، ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي. وحجتهما عموم الحديث المتضمن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف. ومن الحجة لهما ما روي عن ابن عمر أنه قال: كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ جُزَافًا، فَيَبْعَثُ إِلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ» (۳)، قال أبو عمر: وإن كان مالك لم يرو عن نافع في هذا الحديث ذكر ،الجزاف، فقد روته جماعة وجوده عبيد الله بن عمر وغيره، وهو متقدم في حفظ حديث نافع وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفية، فهو عندهم من ضمان المشتري بنفس العقد، وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة، وقد يدخل في هذا الباب إجماع العلماء على منع بيع الرجل شيئاً لا يملكه، وهو المسمى: عينة، عند من يرى نقله من باب الذريعة إلى الربا وأما من رأى منعه من جهة أنه قد لا يمكنه نقله، فهو داخل في بيوع الغرر، وصورة التذرع منه إلى الربا المنهي عنه أن يقول رجل لرجل: أعطني عشرة دنانير على أن أدفع لك إلى مدة كذا ضعفها، فيقول له: هذا لا يصلح، ولكن أبيع منك سلعة كذا لسلعة يسميها ليست عنده بهذا العدد، ثم يعمد هو فيشتري تلك السلعة فيقبضها له بعد أن كمل البيع بينهما، وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان سأله أن يعطيه من الدراهم قرضاً فيرد عليه ضعفها،
(1) أخرجه سحنون في المدونة الكبرى» (٨١/٤) وعبد الرزاق في المصنف» (١٤٢٥٧) مرسلاً.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٢٤) ومسلم (١٥٢٧).
ص ٦٧٣