كتاب البيوع
٦٧١
والثاني: في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط . والثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزافاً، ففيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول
فيها يشترط فيه القبض من المبيعات ]
وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه. وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان: إحداهما : المنع وهي الأشهر، وبها قال أحمد وأبو ثور، إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل والوزن والرواية الأخرى الجواز. وأما أبو حنيفة فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من الدور والعقار . وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع، وبه قال الثوري، وهو مروي عن جابر بن عبدالله وابن عباس. وقال أبو عبيد وإسحاق: كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل ،قبضه، فاشترط هؤلاء القبض في المكيل والموزون وبه قال ابن حبيب وعبد العزيز ابن أبي سلمة وربيعة، وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود،
فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال:
الأول: في الطعام الربوي فقط.
والثاني: في الطعام بإطلاق.
الثالث: في الطعام المكيل والموزون
الرابع: في كل شيء ينقل.
الخامس: في كل شيء.
السادس: في المكيل والموزون
السابع: في المكيل والموزون والمعدود.
أما عمدة مالك في منعه ما عدا المنصوص عليه، فدليل الخطاب في الحديث المتقدم.
وأما عمدة الشافعي في تعميم ذلك في كل بيع فعموم قوله : «لَا يَحِلُّ بَيْعٌ وسَلَفٌ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » (۱) وهذا من باب بيع ما لم يضمن، وهذا مبني على مذهبه من
(۱) (حسن (صحيح) أخرجه أبو داود (٣٥٠٤) والترمذي (١٢٣٤) والنسائي (٤٦١١) وابن ماجه (۲۱۸۸) وأحمد (۲/ ١٧۹-۱۷۸) والدارمي (٢٥٦٠).
ص ٦٧١