٦٦
بغير لذة.
بداية المجتهد
وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان :
أحدهما هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة غير المعتادة أم ليس ينطلق عليه ؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة؛ لم يوجب الطهر في خروجه من غير
لذة، ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج؛ أوجب منه الطهر وإن لم يخرج مع لذة. والسبب الثاني: تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يو- طهراً أم ليس يوجبه؟ فسنذكره في باب الحيض، وإن كان من هذا الباب.
وفي المذهب في هذا الباب فرع، وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت آخر بغير لذة مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر ، فقيل : يعيد الطهر، وقيل: لا يعيده، وذلك أن هذا النوع من الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته، ولم تصحبه في بعض؛ فمن غلب حال اللذة، قال : يجب الطهر، ومن غلب حال عدم اللذة، قال: لا يجب عليه الطهر .
الباب الثالث
في أحكام هذين الحدثين؛ أعني: الجنابة والحيض]
أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة، فقيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى:
[ دخول المسجد]
اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال : فقوم منعوا ذلك بإطلاق، وهو مذهب مالك وأصحابه، وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم ومنهم الشافعي؛ وقوم أباحوا ذلك للجميع، ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب.
وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى الآية [النساء : ٤٣] ، بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة أي : لا تقربوا موضع الصلاة، ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة، وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلاً، وتكون الآية على حقيقتها، ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب، فمن رأى أن في الآية محذوفًا؛ أجاز
ص ٦٦