تاب الغسل
٦٧
المرور للجنب في المسجد، ومن لم ير ذلك؛ لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد، وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلاً إلا ظاهر ما روى عنه أنه قال: «لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِجُنُبِ وَلا حَائِضِ (۱) وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث، واختلافهم في
الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب
المسألة الثانية
[مس الجنب المصحف ]
ذهب قوم إلى إجازته وذهب الجهمور إلى منعه، وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه؛ أعني: قوله يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩]. وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية فيما تقدم، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه.
المسألة الثالثة
قراءة القرآن للجنب]
اختلف الناس في ذلك، فذهب الجمهور إلى منع ذلك، وذهب قوم إلى إباحته.
والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث على أنه قال: كَانَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ شَيءٌ إِلا الجَنَابَةُ» (۲) وذلك أن قوما قالوا: إن هذا لا يوجب شيئًا، لأنه ظن من الراوي، ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك؟
والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن، وإنما قاله عن تحقق، وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب، وقوم فرقوا بينهما؛ فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحساناً لطول مقامها حائضاً، وهو مذهب مالك، فهذه هي أحكام
الجنابة.
[ أحكام الحيض والاستحاضة]
وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب
(۱) (ضعيف) أخرجه أبو داود (۲۳۲) وابن خزيمة (۱۳۲۷).
(۲) (ضعيف) أخرجه أبو داود (۲۲۹) والترمذي (١٤٦) والنسائي (٢٦٥) وابن ماجه (٥٩٤) وأحمد (١٠٦/١، ١٢٤) وابن حبان (۸۰۰) والدارقطني (۱۱۹/۱) والبيهقي (۸۸/۱-۸۹) وأبو يعلى في مسنده» (۳۳۲).
ص ٦٧