بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٥

الغسل اتفق أهل الصحيح على تخريجها. قال القاضي رضي الله عنه : ومتى قلت: ثابت، فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم، أو ما اجتمعا عليه. أحدهما: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ ) (۱) . والحديث الثاني: حديث عثمان أنه سئل فقيل له: «أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ وَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثمانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ) (۲) فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين: أحدهما مذهب النسخ. والثاني مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ الحديث عثمان، ومن الحجة لهم على ذلك ما روي عن أبي بن كعب أنه قال: «إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّما جَعَلَ ذلكَ رُخْصَةٌ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بالغُسلِ»، خرجه أبو داود (۳). وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح؛ فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق، وهو وجوب الماء من الماء. وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس، قالوا: وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد؛ وجب أن يكون هو الموجب للغسل، وحكموا أن هذا القياس الخلفاء الأربعة، ورجح الجمهور ذلك أيضاً من حديث عائشة لإخبارها ذلك عن مأخوذ عن رسول الله ، وخرجه مسلم المسألة الثانية: (٤) [ الغسل من خروج المني] ابوليقة وأم اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبًا للطهر. فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك. وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر، سواء خرج بلذة، أو (1) أخرجه البخاري (۲۹۱) ومسلم (٣٤٨) والترمذي (١٠٨). (٢) أخرجه البخاري (١٧٩) ومسلم (٣٤٧). (۳) (صحيح) أخرجه أبو داود (۲۱٥) والترمذي (١١٠) وابن ماجه (٦٠٩). (٤) أخرجه مسلم (٣٤٩) ولفظه: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.