بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٤

٦٤ بداية المجتهد في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تُحْيِي عَلَى رَأْسِكِ المَاءَ ثَلاثَ حَنَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِي المَاءَ عَلَى جَسَدِكَ» (۱) وحرف «ثم» يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة. الباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة ] والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَأَطَهَرُوا ﴾ [المائدة: 6]. وقوله: وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى ﴾ الآية [البقرة: ۲۲۲] . واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حَدَثَيْن: أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة من ذكر كان أو أنثى، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ المَرْأَةُ تَرَى فِي المَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا رَأَتْ المَاءَ ) . اتم سليم وأما الحديث الثاني: الذي اتفقوا أيضًا عليه فهو دم الحيض؛ أعني إذا انقطع، وذلك أيضاً لقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ الآية [البقرة: ۲۲۲]، ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة (٣) وغيرها من النساء. واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الأصول في مسألتين مشهورتين. المسألة الأولى: الغسل من النقاء الختانين ] اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء، فمنهم من رأى الطهر واجباً في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، وعليه أكثر فقهاء الأمصار مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر ، وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط. والسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك؛ لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان (1) أخرجه مسلم (۳۳۰) وأحمد (٣١٥/٦) وأبو داود (۲۵۱) والترمذي (۱۰٥) والنسائي (٢٤١) وابن ماجه (٦٠٣) وتقدم. (٢) أخرجه رجه البخاري (۲۸۲) ومسلم (۳۱۳). (۳) أخرجه البخاري (٣٠٥) ومسلم (١٢١١).
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.