بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٤١

كتاب اللعان ٦٤١ ٢٤ - كتاب اللعان والقول فيه يشتمل على خمسة فصول بعد القول بوجوبه الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها. الفصل الثاني: في صفات المتلاعنين. الفصل الثالث: في صفة اللعان. الفصل الرابع: في حكم نكول أحدهما أو رجوعه. الفصل الخامس: في الأحكام اللازمة لتمام اللعان. فأما الأصل في وجوب اللعان، أما من الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شهداهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ الآية [النور: ٦] . وأما من السنة فيما رواه مالك وغيره من مخرجي الصحيح من حديث عُوَيْمِرِ العَجْلَانِ: إِذْ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٌّ العَجْلَانِيّ [الأَنْصَارِيِّ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ : يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ؟ فَقَالَ : لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرِ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُ عَنْهَا، فقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ، فَلَمَّا فَرَغَا مِن تَلاعُنِهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ مَالِلٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ سُنَّةٌ المتلاعنين (١). وأيضاً من جهة المعنى لما كان الفراش موجباً للحوق النسب كان بالناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده، وتلك الطريق هي اللعان. فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس ،والإجماع، إذ لا خلاف في ذلك أعلمه، فهذا هو القول في إثبات حكمه. (1) أخرجه مالك (۱۲۰۱) والبخاري (٥٢٥٩) ومسلم (١٤٢٩).
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.