بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٤٢

٦٤٢ بداية المجتهد الفصل الأول في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها] اللعان بمجرد وأما صور الدعاوي التي يجب بها اللعان فهي أولاً صورتان: إحداهما: دعوى الزني، والثانية: نفي الحمل. ودعوى الزنى لا يخلو أن تكون مشاهدة، أعني: أن يدعي أنه شاهدها تزني، كما يشهد الشاهد على الزنى، وأن تكون دعوى مطلقة. وإذا نفي الحمل فلا يخلو أن ينفيه أيضاً نفياً مطلقاً، أو يزعم أنه لم يقربها بعد استبرائها، فهذه أربعة أحوال بسائط، وسائر الدعاوي تتركب عن هذه مثل أن يرميها بالزنى وينفي الحمل، أو يثبت الحمل ويرميها بالزني. فأما وجوب اللعان بالقذف بالزنا إذا ادعى الرؤية فلا خلاف فيه قالت المالكية: إذا زعم أنه لم يطأها بعد، وأما وجوب القذف، فالجمهور على جوازه، الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد وداود وغيرهم. وأما المشهور عن مالك، فإنه لا يجوز اللعان عنده بمجرد القذف، وقد قال ابن القاسم أيضاً إنه يجوز، وهي أيضاً رواية عن مالك. وحجة الجمهور عموم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ الآية [النور: ٦] . ولم يخص في الزنى صفة دون صفة، كما قال في إيجاب حد القذف. وحجة مالك ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله في حديث سعد: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا (۱) وحديث ابن عباس، وفيه: فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ فقال : واللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ وَسَمِعْتُ بِأُذُني، «فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ الآية [النور: (٦)] (٢)، وأيضاً فإن الدعوى يجب أن تكون ببينة كالشهادة. وفي هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك، وهو إذا ظهر بها حمل بعد اللعان، فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما سقوط الحمل عنه، والأخرى لحوقه به واتفقوا فيما أحسب أن من شرط الدعوى الموجبة اللعان برؤية الزنى أن تكون في العصمة واختلفوا فيمن قذف زوجته بدعوى الزنى ثم طلقها ثلاثاً هل يكون بينهما لعان أم لا؟ فقال مالك والشافعي والأوزاعي وجماعة بينهما لعان وقال أبو حنيفة : لا لعان بينهما إلا أن ينفي ولداً ولا حد، وقال مكحول والحكم وقتادة يحد ولا يلاعن (۱) تقدم تخريجه في التعليق السابق، لكنه من حديث سهل بن سعد، لا من حديث سعد، كما ذكره المؤلف رحمه الله . (٢) أخرجه أبو داود (٢٢٥٦) وأحمد (١/ ٢٣٨) والبيهقي (٧ / ٣٩٤ - ٣٩٥) بهذا اللفظ، وسنده ضعيف. وأخرجه البخاري (٤٧٤٧) من طريق آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر نحوه. وأخرجه مسلم (١٤٩٧) من طريق ثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر نحوه.
ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.