٦٤٠
بداية المجتهد
والسبب في هذا الاختلاف أن الظهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد، والمتعدد بلا خلاف هو الذي يكون بلفظتين من امرأتين في وقتين، فإن كرر اللفظ من امرأة واحدة، فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظهار، أم لا يوجب ذلك فيه تعدداً؟ وكذلك إن كان اللفظ واحداً والمظاهر منها أكثر من واحدة ؟ وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين، فمن غلب عليه شبه الطرف الواحد أوجب له حكمه، ومن غلب عليه شبه الطرف الثاني أوجب له حكمه. ومنها إذا ظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر هل عليه كفارة واحدة أم لا ؟ فأكثر فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، والطبري، وأبو عبيد : أن في ذلك كفارة واحدة، والحجة لهم حديث سلمة بن صخر البياضي: أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأمره أن يكفر تكفيراً واحداً)، وقال قوم: عليه کفارتان، كفارة العزم على الوطء، وكفارة الوطء، لأنه وطئ وطاً محرماً، وهو مروي عن عمرو بن العاص، وقبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن جبير وابن شهاب، وقد قيل : إنه لا يلزمه شيء لا عن العود ولا عن الوطء، لأن الله تعالى : اشترط صحة الكفارة قبل المسيس، فإذا مس فقد خرج وقتها فلا تجب إلا بأمر مجدد، وذلك معلوم في مسألتنا وفيه شذوذ. وقال أبو محمد بن حزم: من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الإطعام، وإنما يحرم المسيس على من كان فرضه العتق أو الصيام.
(۱) (حسن) أخرجه أبو داود (۲۲۱۳) والترمذي (۱۲۰۰ ، ۳۲۹۹) وابن ماجه (۲۰٦۲) وأحمد (٣٧/٤) والدارمي
(۲۲۷۳) وتقدم.
ص ٦٤٠