بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٣

كتاب الغسل ٦٣ وأصحابه والثوري إلى أنها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم. وسبب اختلافهم في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء، وقد تقدم ذلك. المسألة الثالثة المضمضة والاستنشاق في الغسل ] اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضاً كاختلافهم فيهما في الوضوء. أعني هل هما واجبان فيها أم لا؟ فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين فيها. وذهب قوم إلى وجوبها، وممن ذهب إلى عدم وجوبها مالك والشافعي. وممن ذهب إلى وجوبها أبو حنيفة وأصحابه، و أحمد وهو الرابع وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في طهره، وذلك أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق، وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة ولا باستنشاق، فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا الله [المائدة: ٦] أوجب المضمضة والاستنشاق، ومن جعله معارضاً؛ جمع بينهما بأن حمل حديثي عائشة وميمونة على الندب وحديث أم سلمة على الوجوب. [ تخليل الرأس] ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا؟ ومذهب اسمي مالك أنه مستحب، ومذهب غيره أنه واجب، وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه أنه قال: «تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ فَأَنْقُوا البَشَرَةَ وَبُلُوا الشَّعَرَ» (١) . المسألة الرابعة [ الترتيب والموالاة في الغسل] اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب؟ أم ليسا من شروطهما كاختلافهم من ذلك في الوضوء؟ وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله الله محمول على الوجوب أو على الندب؟ فإنه لم ينقل عنه أنه ما توضأ قط إلا مرتباً متواليا، وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها (۱) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٢٤٨) والترمذي (١٠٦) وابن ماجه (٥٩٧ ) والبيهقي (۱۷۹/۱) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ١٩٣) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۳۸۸).
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.