۵۸
(۱)
.
بداية المجتهد
المُطَهَّرُونَ الملائكة :قال إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس ) المصحف، وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة؛ وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب: «لا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلا طَاهِرُ . وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها؛ لأنها مصحفة، ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات؛ لأنها كتاب النبي ا و و و و و و وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأهل الظاهر يردونهما، ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر؛
لأنهم غير مكلفين.
المسألة الثانية
[ في وضوء الجنب]
اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال
أحدها إذا أراد أن ينام وهو جنب فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي من حديث عمر أنه ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجنابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ (٢) . وهو أيضاً مروي ع
(۲)
من طريق عائشة (٣) وذهب الجهمور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم ومناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم أعني المناسبة الشرعية، وقد احتجوا أيضاً لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ»، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِطُهْرٍ؟ فَقَالَ: «أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأَ ) . وفي بعض رواياته: فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَتَوَضَّا؟ فَقَالَ: «مَا أَرَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَتَوَضَّأَ ()، والاستدلال به ،ضعیف، فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه، وقد
(٤)
(۱) (صحيح) أخرجه مالك في الموطأ ) (٤٦٨) وعبد الرزاق في المصنف) (۱۳۲۸) والبيهقي (۸۸/۱) والدارقطني
.(۱۲۱/۱)
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۰) ومسلم (٣٠٦) وأبو داود (۲۲۱) والترمذي (۱۲۰) والنسائي (٢٦٠) وابن ماجه (٥٨٥). (۳) أخرجه البخاري (٢٨٦) ومسلم (٣٠٥).
(٤) أخرجه مسلم (٣٧٤) وأبو داود (٣٧٦٠) والترمذي (١٨٤٧) والنسائي (۱۳۲) وأحمد (۲۸۳/۱).
(٥) هذه الرواية أخرجها مسلم (٣٧٤) وأحمد (۱ / ۲۸۳) والبيهقي في «الشعب» (٥٥٦٥).
ص ٥٨