كتاب الطهارة من الحدث
(1)
۵۹
احتجوا بحديث عائشة أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبْ لَا يَمَسُّ المَاءَ ) إلا أنه حديث ضعيف. وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب وعلى الذي يريد أن يعاود أهله، فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة، وأيضاً فلمكان تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه روي عنه : أَنَّهُ أَمَرَ الْجُنُبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأْ ) وروي عنه : «أَنَّهُ كانَ يُجَامِعُ ثُمَّ يُعاوِدُ وَلَا يَتَوضّأ ) وكذلك روي عنه: مَنْعُ الأَكلِ وَالشِّرْبِ لِلجُنُبِ حَتَّى يَتوضأ ). وروي عنه إباحة
ذلك (٥).
(Y),
المسألة الثالثة
(۳)
[ الوضوء للطواف]
ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف، وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه. وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة ) ، فأشبه الصلاة من هذه الجهة. وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة ) ، وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض، فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور.
(۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (۲۲۸) والترمذي (۱۱۸) وابن ماجه (٥٨٤) وأحمد (١٤٦/٦) والطيالسي (١٤٨٨) والطحاوي في «شرح معاني الآثار » (۲۰۸۱) والبيهقي (٢٠١/١-٢٠٢).
(۲) أخرجه مسلم (۳۰۸).
(۳) (صحيح) أخرجه أحمد (١٠٩/٦) من حديث عائشة رضي الله عنها . (٤) انظر ما أخرجه مسلم (۳۰٥) من حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ جُنُبا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ
أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ». (٥) انظر حديث ابن عباس المتقدم آنفًا.
(٦) انظر ما أخرجه البخاري (۷۲۳۰) من حديث عائشة رضي الله عنها « أَنَّهَا قَدِمَتْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَهِيَ حَائِضُ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْسُكَ المَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ وَلَا تُصَلِّي حَتَّى نَطْهُرَ». (۷) (صحيح) انظر ما أخرجه الترمذي (۹٦٠) والدارمي (١٨٤٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْر».
ص ٥٩