بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٧

كتاب الطهارة من الحدث سببا لذلك. OV فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها، والمشهورات من المختلف فيها، وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس. الباب الخامس وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها. [ الوضوء للصلاة] والأصل في هذا الباب قوله تعالى: نَاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ الآية [المائدة: 6]، وقوله : لا يَقْبَلُ الله صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ). فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا، وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة، أو من شروط الوجوب؟ ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة وفي السجود، أعني : سجود التلاوة، فإن فيه خلافًا شاذًا. والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى السجود، فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه وهم الجمهور؛ اشترط هذه الطهارة فيهما، ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع ولا سجود، وكان السجود أيضاً ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما. ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل المسألة الأولى: الوضوء لمس المصحف] هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف، وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك. والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩] بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم وبين أن يكونوا هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهمومه النهي، وبين أن يكون خبرًا لا نهيا، فمن فهم من المُطَهَّرُونَ ( بني آدم، وفهم من الخبر النهي قال: لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر، ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ (1) أخرجه مسلم (٢٢٤) وتقدم.
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.