بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٦٤

بداية المجتهد وسبب اختلافهم ما يظن من معارضة آية الرضاع الحديث عائشة المتقدم، وذلك أن قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: ۲۳۳] ، يوهم أن ما زاد على هذين الحولين؛ ليس هو رضاع مجاعة من اللبن ، وقوله : «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» يقتضي عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع يحرم. المسألة الرابعة وأما هل يحرم الوجور واللدود، وبالجملة ما يصل إلى الحلق من غير رضاع، فإن مالكاً قال: يحرم الوجور واللدود، وقال عطاء وداود: لا يحرم وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف أو وصوله على الجهة المعتادة؟ فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة، وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع ؛ قال : لا يحرم الوجور ولا اللدود، ومن راعى وصول اللبن إلى الجوف كيفما وصل قال: يحرم. المسألة الخامسة وأما هل من شرط اللبن المحرم إذا وصل إلى الحلق أن يكون غير مخالط لغيره، فإنهم اختلفوا في ذلك أيضاً، فقال ابن القاسم: إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره، ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من أصحاب مالك: تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن، أو كان مختلطاً لم تذهب عينه. وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره، أم لا يبقى به حكمها كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء هل يطهر إذا خالطه شيء طاهر ؟ المسألة السادسة وأما هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو لا يعتبر فإنه يشبه أن يكون هذا هو سبب اختلافهم في السعوط باللبن والحقنة به. ويشبه أن يكون اختلافهم في ذلك لموضع الشك هل يصل اللبن من هذه الأعضاء أو لا يصل؟ المسألة السابعة: وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن؛ أعني زوج المرأة أبا للمرضع حتى يحرم بينهما، ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب، وهي التي يسمونها لبن الفحل، فإنهم اختلفوا
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.