بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٦٣

! ٥٦٣ والشافعي وكافة الفقهاء: لا يحرم رضاع الكبير، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم، وهو مذهب عائشة، ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان: أحدهما: حديث سالم، وقد تقدم. والثاني: حديث عائشة خرجه البخاري ومسلم قالت: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي ، فَقَالَ : انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ» (۱). فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث؛ قال: لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء، إلا أن حديث سالم نازلة في عين وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك رخصة السالم، ومن رجح حديث سالم، وعلل حديث عائشة بأنها لم تعمل به؛ قال: يحرم رضاع الكبير. المسألة الثالثة: واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفطم ثم أرضعته امرأة فقال مالك: لا يحرم ذلك الرضاع ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: تثبت الحرمة به. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله : «فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» فإنه يحتمل أن يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن المجاعة كيفما كان الطفل وهو سن الرضاع، ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غير مفطوم، فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعاً من المجاعة، فالاختلاف إلى أن الرضاع الذي سببه المجاعة، والافتقار إلى اللبن هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاع أو افتقار المرضع نفسه، وهو الذي يرتفع بالفطم، ولكنه موجود بالطبع، والقائلون بتأثير الإرضاع في مدة الرضاع سواء من اشترط منهم الفطام أو لم يشترطه اختلفوا في هذه المدة، فقال هذه بالمدة حولان فقط، وبه قال زفر، واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين وفي قول الشهر عنه، وفي قول عنه إلى ثلاثة أشهر، وقال أبو حنيفة حولان وستة شهور. للأطفال (1) أخرجه البخاري (٥١٠٢) ومسلم (١٤٥٥). (۲) (۲) قوله: الفطام، هكذا بالنسخ ولعله عدم الفطام؛ لأنه لم يشترط أحد الفطام في التحريم، بل مالك اشترط عدم الفطام تأمل. أهـ مصححه.
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.