كتاب :
في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري: لبن الفحل يحرم، وقالت طائفة: لا يحرم لبن الفحل، وبالأول قال علي وابن عباس وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر.
وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور؛ أعني: آية الرضاع، وحديث عائشة هو قالت: جَاءَ أَفَلَحُ أَخُو أَبِي القَعِيسِ يَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ خرجه البخاري ومسلم ومالك(۱)؛ فمن رأى أن ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب، وهو قوله تعالى: وَأَمَهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ﴾ [النساء: ٢٣]، وعلى قوله : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ » (۲) قال : لبن الفحل محرم؛ ومن رأى أن آية الرضاع وقوله: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَة إنما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاع، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال: ذلك الحديث إن عمل بمقتضاه؛ أوجب أن يكون ناسخاً لهذه الأصول؛ لأن الزيادة المغيرة للحكم ناسخة مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل، وهي الراوية للحديث، ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة، وبخاصة التي تكون في عين، ولذلك قال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس: لا نترك كتاب الله لحديث امرأة.
المسألة الثامنة
وأما الشهادة على الرضاع فإن قوماً قالوا: لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين، وقوماً قالوا: لا تقبل فيه إلا شهادة أربع، وبه قال الشافعي وعطاء، وقوم قالوا تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، والذين قالوا: تقبل فيه شهادة امرأتين منهم من اشترط في ذلك فشو قولها بذلك قبل الشهادة. وهو مذهب مالك وابن القاسم، ومنهم من لم يشترطه، وهو قول مطرّف وابن الماجشون. والذين أجازوا أيضاً شهادة امرأة واحدة منهم من لم يشترط فشو قولها قبل الشهادة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من اشترط ذلك، وهي رواية عن مالك، وقد روي عنه أنه لا تجوز فيه شهادة أقل من اثنتين.
(1) أخرجه البخاري (٥٢٣٩) ومسلم (١٤٤٥) ومالك في «الموطأ» (۱۲۷۹).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٣۹) ومسلم (١٤٤٤).
ص ٥٦٥