٥٦٢
بداية المجتهد
فوقها، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور، وقالت طائفة : المحرم خمس رضعات، وبه قال الشافعي، وقالت طائفة : عشر رضعات.
والسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد ومعارضة الأحاديث في ذلك بعضها بعضاً. فأما عموم الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ الآية [النساء : ۲۳]، وهذا يقتضي ما ينطلق عليه اسم الإرضاع، والأحاديث المتعارضة في ذلك راجعة إلى حديثين في المعنى
(1).
أحدهما: حديث عائشة وما في معناه أنه قال : لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ أَوِ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ خرجه مسلم من طريق عائشة (۱) ، ومن طريق أم الفضل(٢)، ومن طريق ثالث، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ» (۳).
والحديث الثاني: حديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي : «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ) (٤). وحديث عائشة في هذا المعنى أيضاً قالت: كَانَ فِيمَا نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ). فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث ؛ قال : تحرم المصة والمصتان، ومن جعل الأحاديث مفسرة للآية وجمع بينها وبين الآية ورجح مفهوم دليل الخطاب في قوله : لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ على مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم ؛ قال : الثلاثة فما فوقها هي التي تحرم ، وذلك أن دليل الخطاب في قوله: «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ». يقتضى أن ما فوقها يحرم، ودليل الخطاب في قوله: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ) يقتضي أن ما دونها لا يحرم، والنظر في ترجيح أحد دليلي الخطاب.
المسألة الثانية:
واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين. واختلفوا في رضاع الكبير؛ فقال مالك وأبو حنيفة
(1) أخرجه مسلم (١٤٥٠) وأبو داود (۲۰۱۳) والنسائي (۳۳۱۰) والترمذي (۱۱۵۰) وابن ماجه (١٩٤١) وأحمد (٩٦/٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(۲) هذا اللفظ مروي في حديث أم الفضل السابق، أخرجه مسلم (١٤٥١) والنسائي (٣٣٠٨) وأحمد (٣٩/٦). (۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١٤٥١) والنسائي (۳۳۰۸) وابن ماجه (١٩٤٠) وأحمد (٣٩/٦) من حديث أم الفضل رضي الله عنها.
(٤) أخرجه مالك (۱۲۸۸) والشافعي في المسند) (۷۲) وأحمد (٣٩/٦) بذكر الرضعات الخمس، وأخرجه البخاري (٥٠٨٨ ) ومسلم (١٤٥٣) من غير ذكر العدد.
(٥) أخرجه مسلم (١٤٥٢) وأبو داود (٢٠٦٢) والترمذي (١١٥٠) والنسائي (۳۳۰۷) وابن ماجه (١٩٤٢).
ص ٥٦٢