كتاب
٥٦١
قال: يحرم الزنا، ومن راعى الدلالة الشرعية قال: لا يحرم الزنا، ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت وبين الأب والابن قال يحرم الزنا أيضاً، ومن شبهه بالنسب قال: لا يحرم؛ لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا. واتفقوا فيما حكى ابن المنذر على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح. واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين كما اختلفوا في النكاح.
الفصل الثالث
[ في مانع الرضاع]
واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب أعني: أن المرضعة تنزل منزلة الأم، فتحرم على المرضع هي، وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. واختلفوا من ذلك في
مسائل كثيرة، والقواعد منها تسع
إحداها : في مقدار المحرم من اللبن.
والثانية في سن الرضاع.
والثالثة: في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتاً خاصاً. والرابعة هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي أو لا يعتبر.
والخامسة: هل يعتبر فيه المخالطة أم لا يعتبر.
والسادسة: هل يعتبر فيه الوصول من الحلق أو لا يعتبر.
والسابعة : هل ينزل صاحب اللبن، أعني : الزوج من المرضع منزلة الأب، وهو الذي
يسمونه لبن الفحل، أم ليس ينزل منه بمنزلة أب.
والثامنة: الشهادة على الرضاع.
والتاسعة صفة المرضعة.
المسألة الأولى:
أما مقدار المحرم من اللبن فإن قوماً قالوا فيه بعدم التحديد، وهو مذهب مالك وأصحابه، وروي عن علي وابن مسعود وهو قول ابن عمر وابن عباس، وهؤلاء يحرم عندهم أي قدر كان وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي، وقالت طائفة بتحديد القدر المحرم، وهؤلاء انقسموا إلى ثلاث فرق فقالت طائفة : لا تحرم المصة ولا المصتان وتحرم الثلاث رضعات فما
ص ٥٦١