بداية المجتهد
ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط، وحمل الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذة وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى والشافعي في أحد قوليه فلم يوجب في النظر شيئاً، وأوجب في اللمس ومبنى الخلاف هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى: ﴿ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ له [النساء: ۲۳] ، الوطء أو التلذذ بها دون الوطء؟ فإن كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر أم لا؟
المسألة الثالثة
وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت دخل بها أو لم يدخل، وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على البنت كالحال في البنت؛ أعني: أنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم، وهو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما من طرق ضعيفة. ومبنى الخلاف: هل الشرط في قوله تعالى: ﴿الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ [النساء: ٢٣]، يعود إلى أقرب مذكور وهم الربائب فقط أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب في قوله تعالى: وَأَمَهَتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ [النساء: ۲۳]، فإنه يحتمل أن يكون قوله : التِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ يعود على الأمهات والبنات، ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم .البنات. ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةٌ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ
يَدْخُلُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أُيُّهَا » (١)
وأما المسألة الرابعة
فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة ؟ أعني الذي يدرأ فيه الحد ، فقال الشافعي: الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها، ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه، وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: يحرم الزنا ما يحرم النكاح، وأما مالك ففي المؤطأ» عنه قول الشافعي أنه لا يحرم وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبي : حنيفة أنه يحرم، وقال سحنون أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها، ويذهبون إلى ما في «المؤطأ»، وقد روي عن الليث أن الوطء بشبهة لا يحرم وهو شاذ.
وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح ؛ أعني : في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي، فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم ﴾ [النساء : ٢٢]
(۱) (ضعيف) أخرجه الترمذي (١١١٧) والبيهقي (٧/ ٤٠).
ص ٥٦٠