بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٨١

كتاب الضحايا ٤٨١ الثني فما فوقه لقوله لأبي بردة لما أمره بالإعادة: «يُجْزِيْكَ، وَلَا يُجْزِي جَذَعْ عَنْ أَحَدٍ غَيْرَكَ (۱) واختلفوا في الجذع من الضأن، فالجمهور على جوازه، وقال قوم: بل الثني من الضأن. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فالخصوص هو حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةٌ إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ» خرجه مسلم. والعموم هو ما جاء في حديث أبي بردة بن نيار خرجه من قوله : «وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (۳)، فمن رجح هذا العموم على الخصوص، وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسألة لأنه زعم أن أبا الزبير مدلّس عند المحدثين والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مجري المسند لتسامحه في ذلك، وحديث أبي بردة لا مطعن فيه. وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها وهو الأولى، وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفور، وخطأ أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قوله له رد فيه على ابن حزم. وأما المسألة الرابعة. (٤) وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك: يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحياً عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع، وكذلك عنده الهدايا، وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة أن ينحر الرجل البدنة عن وكذلك البقرة مضحياً أو مهدياً، وأجمعوا على أن الكبش لا يجزي إلا عن واحد، إلا ما رواه سبع، و مالك من أنه يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفرداً، وذلك لما روى عن عائشة أنها قالت: «كُنَّا بِمِنّى فَدْخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْنَا: مَا هُوَ؟ فَقَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ ) . وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الإجزاء. . وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للقياس المبني على الأثر الوارد في الهدايا، وذلك (1) أخرجه البخاري (٥٥٦٣) ومسلم (١٩٦١). (٢) أخرجه مسلم (١٩٦٣). (۳) تقدم تخريجه آنفًا من حديث البراء رضي الله عنه . (٤) هكذا بالأصل. (٥) أخرجه البخاري (٥٥٤٨) ومسلم (١٢١١) وتقدم.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.