بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ بداية المجتهد أن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد، ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك في الضأن، وإنما قلنا: إن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد، لأن الأمر بالتضحية لا يتبعض إذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلك. وأما الأثر الذي انبنى عليه القياس المعارض لهذا الأصل فما روي عن جابر أنه قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الحَدَيْبِيَّةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» (۱) وفي بعض روايات الحديث: «سَنَّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ » (۲) ، فقاس الشافعي وأبو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا، وأما مالك فرجح الأصل على القياس المبني على هذا الأثر لأنه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد المشركون رسول الله له عن البيت، وهدي المحصر بعد ليس هو عنده واجباً وإنما هو تطوع، وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك، ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب، لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة فقد يمكن قياسها على هذا الهدي، وروى عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك لا في هدي تطوع ولا في هدي وجوب، وهذا كأنه رد للحديث لمكان مخالفته للأصل في ذلك. (۳) وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة، وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج " ، ومن طريق ابن عباس وغيره البدنة عن عشرة»(4). وقال الطحاوي وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة، وإنما صار مالك لجواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو هدية؛ لما رواه عن ابن شهاب، أنه قال: «مَا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةٌ )، وإنما خولف مالك في الضحايا في هذا المعنى أعني في التشريك ، لأن الإجماع انعقد على منع التشريك فيه في الأجانب، فوجب أن يكون الأقارب في ذلك في قياس الأجانب، وإنما فرق مالك في ذلك بين الأجانب والأقارب ؛ لقياسه الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به اعني حديث ابن شهاب، فاختلافهم في هذه المسألة إذا رجع إلى تعارض الأقيسة في هذا الباب أعني (1) أخرجه مسلم (۱۳۱۸ ) وأبو داود (۲۸۰۹) والترمذي (١٥۰۲) وابن ماجه (۳۱۳۲). (۲) (صحيح) أخرجه أبو داود (۲۸۰۸). (۳) أخرجه البخاري (٢٥٠٧) ومسلم (١٩٦٨). (٤) (صحيح) أخرجه الترمذي (۹۰٥) والنسائي (۱۳۹۲) وابن ماجه (۳۱۳۱). (٥) (صحيح) أخرجه مالك في الموطأ» (۱۰۵۱) مرسلاً، ووصله أبو داود (۱۷۵۰ ) وابن ماجه (۳۱۳٥) عن عائشة رضي الله عنها، وتقدم نحوه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أيضًا.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.