٤٨٠
بداية المجتهد
النسائي عن أبي بردة أنه قال يا رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن، فقال له النبي : «مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى غَيْرِكَ ) ، وذكر علي بن أبي طالب قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأُذُنَ وَلَا يُضَحَى بِشَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا بَتْرَاء»). والشرقاء: المشقوقة الأذن والخرقاء المثقوبة الأذن والمدابرة التي قطع من جنبتي أذنها من خلف. فمن رجح حديث أبي بردة قال: لا يتقى إلا العيوب الأربع أو ما هو أشد منها؛ ومن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث أبي بردة (۳) على اليسير الذي هو غير بين، وحديث علي على الكثير الذي هو بين ألحق بحكم المنصوص عليها ما هو مساو لها، ولذلك جرى أصحاب هذا المذهب إلى التحديد فيما يمنع الإجزاء مما يذهب من هذه الأعضاء، فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الأذن والذنب وبعضهم اعتبر الأكثر؛ وكذلك الأمر في ذهاب الأسنان وأطباء الثدي. وأما القرن فإن مالكاً قال: ليس ذهاب جزء منه عيباً إلا أن يكون يدمي فإنه عنده من باب المرض، ولا خلاف في أن المرض البين يمنع الإجزاء. وخرج أبو داود: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَعْضَبِ الْأُذُنِ وَالقَرْنِ) واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا أذنين فذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تجوز، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز كالأجم ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب، وكل هذا الاختلاف راجع إلى ما قدمناه واختلفوا في الأبتر، فقوم أجازوه لحديث جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري أنه قال : اشْتَرَيْتُ كَبْشًا لَأُصَلِّي بِهِ فَأَكَلَ الذَّتْبُ ذَنَبَهُ فَسَأَلْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ضَحٌ بِهِ (٥)، وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج به،
وقوم أيضاً منعوه لحديث علي المتقدم.
وأما المسألة الثالثة:
وهي معرفة السنن المشترطة في الضحايا فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز بل
(۱) (صحيح) وهو أحد روايات الحديث السابق، أخرجه النسائي (٤٣٦٩) من حديث البراء كما تقدم في الحديث السابق، وليس من حديث أبي بردة رضي الله عنهما. تنبيه: القائل: (أكره النقص ... إلخ) هو أبو الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان راوي الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه، والمجيب له بقوله : ( ما كرهته فدعه ...) هو البراء وليس النبي . (۲) (ضعيف إلا جملة الأمر بالاستشراف) أخرجه أبو داود (۲۸۰٤) والترمذي (١٤٩٨) والنسائي (٤٣٧٢) وابن ماجه (٣١٤٢) وأحمد (١ / ٨٠).
عنهم.
(۳) تقدم قريباً أنه من حديث البراء بن عازب وليس من حديث أبي بردة رضي الله . (٤) (ضعيف) أخرجه أبو داود (۲۸۰٥) والترمذي (١٥٠٤) والنسائي (٤٣٧٧) وابن ماجه (٣١٤٥) وأحمد (١٢٧/١). (٥) (ضعيف الإسناد جدًا) أخرجه ابن ماجه (٣١٤٦) وأحمد (٣/ ٧٨).
ص ٤٨٠