بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٤٧

سيام ٣٤٧ القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد. وأما من أوجب القضاء والكفارة على المجامع ناسيا فضعيف، فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بيّن في الشرع، والكفارة من أنواع العقوبات، وإنما أصارهم إلى ذلك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث؛ أعني من أنه لم يذكر فيه أنه فعل ذلك عمدًا ولا نسيانا، لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانا لم يحفظ أصله في هذا أن النص إنما جاء في المتعمد، وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه، وهو مع إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناسي، أو يأخذوا بعموم قوله : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ) (۱) حتى يدل الدليل على التخصيص، ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله وليس في مجمل ما نقل من حديث الأعرابي (۲) حجة . ومن قال من أهل الأصول إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال فضعيف، فإن الشارع لم يحكم قط إلا على مفصل وإنما الإجمال في حقنا. وأما المسألة الثالثة: وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع، فإن أبا حنيفة وأصحابه ومالكًا وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة، وقال الشافعي وداود: لا كفارة عليها. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس، وذلك أنه لا الله لم يأمر المرأة في الحديث (۳) بكفارة، والقياس أنها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلفاً. وأما المسألة الرابعة: وهي هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أو على التخيير وأعني بالترتيب ألا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله، وبالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر فإنهم أيضًا اختلفوا في ذلك، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وسائر الكوفيين: هي غير مرتبة، فالعتق أولاً، فإن لم يجد فالصيام، فإن لم يستطع فالإطعام. وقال مالك: هي على التخيير . وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام. (۱) (صحيح) انظر التعليق السابق. (٢) أخرجه البخاري (٤٦) ومسلم (١١) وتقدم. (۳) يشير إلى حديث أبي هريرة السابق، أخرجه البخاري (١٩٣٦) ومسلم (١١١١).
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.