٣٤٦
بداية المجتهد
لا يرى القياس فأمره بين أنه ليس يعدي حكم الجماع إلى الأكل والشرب. وأما ما روى مالك في «الموطأ» : «أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره النبي بالكفارة المذكورة»(۱) فليس بحجة، لأن قول الراوي فأفطر هو مجمل، والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به، لكن هذا قول على أن الراوي كان أن الكفارة لموضع الإفطار، ولولا ذلك لما عبر بهذا اللفظ، ولذكر النوع من الفطر الذي
یری
أفطر به.
وأما المسألة الثانية
وهو إذا جامع ناسيًا لصومه، فإن الشافعي وأبا حنيفة يقولان: لا قضاء عليه ولا كفارة.
وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة. وقال أحمد وأهل الظاهر عليه القضاء والكفارة. وسبب اختلافهم في قضاء الناسي معارضة ظاهر الأثر في ذلك للقياس. وأما القياس فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة، فمن شبهه بناسي الصلاة؛ أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصلاة. وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس، فهو ما خرجه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ) (۳). وهذا الأثر يشهد له عموم قوله : (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ» (t) ، ومن هذا الباب اختلافهم فيمن ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك، هل عليه قضاء أم لا؟ وذلك أن هذا مخطئ، والمخطئ والناسي حكمهما واحد، فكيفها قلنا فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين والله أعلم. وذلك أنا إن قلنا أن الأصل هو أن لا يلزم الناسي قضاء حتى يدل الدليل على ذلك؛ وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم، إذ لا دليل هاهنا على ذلك بخلاف الأمر في الصلاة، وإن قلنا أن الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي، فقد دل الدليل في حديث أبي هريرة على رفعه عن الناسي، اللهم إلا أن يقول قائل : إن الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص، هو قياس الصوم على الصلاة، لكن إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف، وإنما
(۱) أخرجه مالك في الموطأ» (٦٦٠) وهو رواية مختصرة للحديث السابق نفسه، وتقدم أنه ستفق عليه. (۲) أخرجه البخاري (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥). (۳) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (۲۰٤٥) والحاكم في المستدرك (۱۹۸/۲) وابن حبان في صحيحه» (٧٣٤٢) والدارقطني (٤ / ۱۷۰ ) والبيهقي (٨٤/٦) والطبراني في المعجم الكبير ) (۱۱۱۱۰) والطحاوي في شرح معاني الآثار» (١٣/٤) وتقدم.
ص ٣٤٦