٣٤٨
بداية المجتهد
وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة، وذلك أن
سوی
ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب إذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة عليها مرتبا، وظاهر ما رواه مالك من «أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةٌ أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا (۱) أنها على التخيير، إذ (أو) إنما تقتضي في لسان العرب التخيير، وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب، إذ كانوا هم أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال وأما الأقيسة المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين، لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي. وأما استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار، وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس؛ لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع، وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]. ولذلك استحب هو وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه، وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول.
وأما المسألة الخامسة:
وهو اختلافهم في مقدار الإطعام، فإن مالكًا والشافعي وأصحابهما قالوا: يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي ، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجزئ أقل من مدين بمد النبي ، وذلك نصف صاع لكل مسكين.
وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. وأما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى المنصوص عليها. وأما الأثر فما روي في بعض طرق حديث الكفارة أن الفرق كان فيه خمسة عشر صاعا (٢) ، لكن ليس يدل كونه فيه خمسة عشر صاعًا على الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة، وإنما يدل على أن بدل الصيام في هذه الكفارة هو هذا القدر.
وأما المسألة السادسة:
وهي تكرر الكفارة بتكرر الإفطار، فإنهم أجمعوا على أن من وطئ في يوم رمضان ثم كفر ثم
(1) أخرجه مالك في الموطأ» (٦٦٠) وهو في «الصحيحين»، وتقدم آنفاً. (۲) حديث الكفارة تقدم مراراً، أخرجه البخاري (١٩٣٦) ومسلم (۱۱۱۱) وأخرجه أبو داود (۲۳۹۳) وهذه الزيادة
عنده، وهي صحيحة.
ص ٣٤٨