بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٤٥

كتاب الصيام ومنها: هل الكفارة واجبة فيه مترتبة أو على التخيير؟ ومنها : كم المقدار الذي يجب أن يعطي كل مسكين إذا كفر بالإطعام؟ ومنها: هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع أم لا؟ ومنها: إذا لزمه الإطعام وكان معسرا هل يلزمه الإطعام إذا أثرى أم لا؟ ٣٤٥ وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدًا بالجماع إلا القضاء فقط، إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث، وإما أنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث، لأنه لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع الإعتاق، أو الإطعام أن يصوم ولابد إذا كان صحيحًا على ظاهر الحديث، وأيضًا لو كان عزمة لأعلمه أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن لو كان مريضًا، وكذلك شذ قوم أيضًا فقالوا: ليس عليه إلا الكفارة فقط إذ ليس في الحديث ذكر القضاء والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر، أو ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل في ذلك، فأما من أفطر متعمدا فليس في إيجاب القضاء عليه نص، فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها، إلا أن الخلاف في هاتين المسألتين شاذ. وأما الخلاف المشهور فهو في المسائل التي عددناها قبل. * وأما المسألة الأولى: وهي هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا، فإن مالكًا وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه والثوري وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب؛ أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في هذا الحديث. وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما تلزم في الإفطار من الجماع فقط. والسبب في اختلافهم اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماع ) فمن رأى أن شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم؛ جعل حكمهما واحدا. ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقابًا لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة للجماع منها لغيره، وذلك أن العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل وهو لها أغلب من الجنايات، وإن كانت الجناية متقاربة إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس بالشرائع، وأن يكونوا أخيارًا عدولاً كما قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الا الله [البقرة: ۱۸۳] قال: هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع، وهذا إذا كان ممن يرى القياس. وأما من
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.