بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٤١

الصيام ٣٤١ إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار أجزأه ، وإن أغمي عليه في أول النهار قضى، وهو مذهب مالك، وهذا كله فيه ،ضعف، فإن الإغماء والجنون صفة يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنون، إذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم، فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم، إلا كما يقال في الميت أو في من لا يصح منه العمل: إنه قد بطل صومه وعمله. مسائل تتعلق بقضاء المسافر والمريض للصوم] ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل منها: هل يقضيان ما عليهما متتابعا أم لا؟ ومنها : ماذا عليهما إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر؟ ومنها: إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟ * أما المسألة الأولى: [ هل يقضي المسافر والمريض الصوم متتابعاً أم لا؟] فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة الأداء، وبعضهم لم يوجب ذلك، وهؤلاء منهم من خير، ومنهم من استحب التتابع والجماعة على ترك إيجاب التتابع. وسبب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقياس، وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء، أصل ذلك الصلاة والحج. أما ظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَسَاءٍ أُخَر [البقرة: ۱۸٥] . فإنما يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع. وروي عن عائشة أنها قالت: نزلت: فَعِدَّةٌ مِنْ أَبَامٍ أُخَرَ متتابعات، فسقط متتابعات (۱). [ ماذا على المسافر والمريض إذا أخرا القضاء ؟] وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر؛ فقال قوم: يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وقال قوم: لا كفارة عليه، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا؟ فمن لم يجز القياس في الكفارات ؛ قال : إنما عليه القضاء فقط. ومن أجاز القياس في الكفارات؛ قال: عليه كفارة قياسًا على من أفطر متعمدا؛ لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم. أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء، (1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف) (٧٦٥٧) والدراقطني (٢ / ١٩٢) والبيهقي (٤ / ٢٥٨)، وصححه الدارقطني.
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.