بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ بداية المجتهد وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل، وإنما كان يكون القياس مستندا لو ثبت أن للقضاء زمانًا محدودًا بنص من الشارع؛ لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشرع، وقد شذ قوم فقالوا: إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر؛ أنه لا قضاء عليه، وهذا مخالف للنص. [ إذا مات المسافر والمريض ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أم لا؟] وأما إذا مات وعليه صوم فإن قوما قالوا: لا يصوم أحد عن أحد. وقوم قالوا: يصوم عنه وليه، والذين لم يوجبوا الصوم قالوا: يطعم عنه وليه، وبه قال الشافعي. وقال بعضهم: لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به، وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة يصوم، فإن لم يستطع أطعم، وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض، فقالوا: يصوم عنه وليه في النذر، ولا يصوم في الصيام المفروض. (1) والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر، وذلك أنه ثبت عنه من حديث عَائِشَةَ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ خرجه مسلم ، وثبت عنه أيضًا من حديث ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنُ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بالقَضَاءِ (۳). فمن رأى أن الأصول تعارضه، وذلك أنه كما أنه لا يصلي أحد عن أحد، ولا يتوضأ أحد عن أحد، وكذلك لا يصوم أحد عن أحد قال : لا صيام على الولي، ومن أخذ بالنص في ذلك ؛ قال : بإيجاب الصيام عليه ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر، ومن يصوم أحد قاس رمضان عليه قال: يصوم عنه في رمضان. وأما من أوجب الإطعام فمصيرًا إلى قراءة من قرأ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ » الآية [البقرة: ١٨٤]. ومن خير في ذلك فجمعا بين الآية والأثر، فهذه هي أحكام المسافر والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر والصوم. مسألتان تتعلق بقضاء الحامل والمرضع والشيخ الكبير ] وأما باقي هذا الصنف؛ وهو المُرضِع والحامل والشيخ الكبير، فإن فيه مسألتين (۱) بل أخرجه البخاري (١٩٥٢) ومسلم (١١٤٧). (٢) أخرجه البخاري (١٩٥٣) ومسلم (١١٤٨).
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.