بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٤٠

بداية المجتهد ٣٤٠ صومه وقد بيته لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٣]، وأما اختلافهم في إمساك الداخل في أثناء النهار عن الأكل أو لا إمساكه. 17 فالسبب في اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان فمن شبهه به قال: يمسك عن الأكل، ومن لم يشبهه به قال: لا يمسك عن الأكل؛ لأن الأول أكل لموضع الجهل، وهذا أكل لسبب مبيح أو موجب للأكل والحنفية تقول: كلاهما سببان موجبان للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل. وأما المسألة الخامسة: [ هل يجوز للصائم أن ينشئ سفراً ثم لا يصوم فيه ؟] وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرًا ثم لا يصوم فيه؟ فإن الجمهور على أنه يجوز ذلك له. وروي عن بعضهم وهو عبيدة السلماني وسويد بن غفلة وابن مجلز أنه إن سافر فيه صام ولم يجيز واله الفطر. والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) [البقرة : ۱۸٥] . وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله، ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده، وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله فهو يصومه كله كان من شهد بعضه فهو يصوم بعضه، ويؤيد تأويل الجمهور إنشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان(۱). وأما حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق وكذلك المريض لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ما عدا المريض بإغماء أو جنون، فإنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه، وفقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه واختلفوا في المجنون، ومذهب مالك وجوب القضاء عليه، وفيه ضعف لقوله : (وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ (۲). والذين أوجبوا عليهما القضاء اختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسداً للصوم، فقوم قالوا: إنه مفسد. وقوم قالوا: ليس بمفسد. وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر أو قبل الفجر. وقوم قالوا: (1) أخرجه البخاري (١٩٤٤) ومسلم (۱۱۱۳) وتقدم. (۲) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨) والنسائي (٣٤٣٢) وابن ماجه (٢٠٤١) وأحمد (٠/٦ ۱۰۱-۱۰۰) والدارمي .(٢٢٩٦)
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.