بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٣٩

۳۳۹ مجمعون على الحد في ذلك؛ وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة. وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر، فإنهم اختلفوا فيه أيضًا، فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة، وبه قال مالك. وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب، وبه قال أحمد. وقال قوم إذا انطلق عليه اسم المريض أفطر. وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في حد السفر. وأما المسألة الرابعة متى يفطر المسافر ومتى يمسك ؟] وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسك ؟ فإن قوما قالوا: يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا، وبه قال الشعبي والحسن وأحمد . وقالت طائفة : لا يفطر يومه ذلك، وبه قال فقهاء الأمصار. واستحب جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما، وبعضهم في ذلك أكثر تشديدا من بعض، وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة. واختلفوا فيمن دخل وقد ذهب بعض النهار ، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يتمادى على فطره. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يكف عن الأكل، وكذلك الحائض عنده تطهر تكف عن الأكل هي معه (1), احمد والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر هو معارضة الأثر للنظر. أما الأثر فإنه ثبت من حديث ابن عباس: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ ، وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم. وأما الناس فلا يشك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم، وفي هذا المعنى أيضًا حديث جابر بن عبد الله: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةَ، أُولَئِكَ العُصَاةُ» (٢) ، أبو داود عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الغِفَارِيُّ : أَنَّهُ لَمَّا تَجَاوَزَ البُيُوتَ دَعَا بِالسُّفْرَةِ، قَالَ جعفر راوي وخرج الحديث: فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تَؤُمَ البُيُوتَ؟ فَقَالَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قَالَ جَعْفَرٌ: فَأَكَلَ » (٣) . وأما النظر فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيت الصوم ليلة سفره لم يجز له أن يبطل (1) أخرجه البخاري (١٩٤٤) ومسلم (۱۱۱۳) وتقدم. (۲) أخرجه مسلم (۱۱۱٤) والترمذي (٧١٠) والنسائي (٢٢٦٣). (۳) (صحيح) أخرجه أبو داود (٢٤١٢) وأخرجه أحمد (٧/٦) من طريق آخر عن أبي بصرة.
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.